ستموت هنا تمويل الاتحاد الأوروبي خفر السواحل التونسي يرفع أعداد الغرقى في البحر المتوسط

لقد سقطت في الماء وطفلي على ظهري. أردت السباحة لكن رجلاً أمسك بي ودفعنا تحت الماء حاولت القتال، فسبحت باتجاه القارب مما أدى إلى غرقنا. رأيت الرجل الذي جعلنا نغرق ولم يفعل شيئًا، لقد شاهدنا نموت فحسب

ثم وصل قارب آخر تابع للبحرية، لكن ليس لإنقاذنا. لقد بقوا على مسافة وطلبوا منا أن نسبح باتجاههم للوصول إلى بر الأمان. سبحت مع طفلي الذي شرب الكثير من الماء. ولم أستطع إنقاذه من الموت. لم أرغب في ترك جسده في الماء، خشيت أن تأكله السمكة

كانت ذراعاي تؤلمني، ولم أتمكن حتى من الإمساك بالحبل بسبب الألم في ذراعي، لذلك أمسكت به وأخذت طفلي معي. عندما قبضوا علي، كان لا يزال لدي أمل أنه من الممكن إنقاذ طفلي من خلال الإنعاش عن طريق الفم. ولكن بعد فوات الأوان، مات طفلي. الأطفال التسعة الذين كانوا على متن القارب ماتوا جميعًا، ماتوا في البحر. لقد طلبت جثة ابني لكن [خفر السواحل] لم يعطوني إياها، قائلين إن هذا هو القانون، لذا لا أعرف الآن مكان طفلي. لا أعرف أين دفنوا طفلي. وبعد ذلك بأسبوعين، غرق 24 شخصًا آخر، ولم ينج منهم سوى اثنين، نفس القصة. لقد كنت أعاني من الكوابيس منذ ذلك الحين

وهو ما يتفق مع شهادة عبده، مهاجر نيجيري حاول عبور البحر المتوسط من تونس في أغسطس 2023 - بعد شهر تقريبًا من الاتفاق الموقع بين الاتحاد الأوروبي وتونس- يحكي عبده قصة عبوره البحر المتوسط قائلًا: سافرت من نيجيريا إلى تونس لإيجاد مكان أفضل لمساعدة عائلتي، لكن حين وصلت صفاقس وجدت وضعًا صعبًا، إذ يُعاني المهاجرون من الانتهاكات، لذا حاولت الهروب عبر البحر

محاولة عبور عبده كانت على متن قارب مصنوعًا من الحديد، وعادة ما تكون مراكب الهجرة مصنوعة من الخشب ثم تطورت صناعتها إلى الحديد لتكون أكثر قوة، لكن السلطات التونسية ضيقت على مُصنعي تلك المراكب فأصبحت صناعتها تتم بجودة رديئة تجعل غرقها أسرع

سافر عبده في الظهر بصحبة 31 شخصًا من بينهم فتاة واحدة، وحين حل المساء وصل خفر السواحل التونسي إلى المركب، وبدأوا بضرب المهاجرين بواسطة عصيان طويلة تسببت في إصابة قبطان المركب وركاب آخرين

بحسب عبده فأنه شاهد اعتراض مركبين هجرة أخرين تم اعتراضهم في التوقيت ذاته، واحد منهم صدمه قارب خفر السواحل التونسي حتى سقط الناس في المياه من بينهم أطفال ونساء، يقول عبده: سمعنا صرخات الأمهات الثكلى على أطفالهن

ويُضيف: استدعى خفر السواحل التونسي سفنًا عسكرية أخرى. وجاء ما لا يقل عن 6 طائرات، بالإضافة إلى طائرات هليكوبتر. بدأنا الاحتجاج لأننا لا نريد العودة إلى تونس وبسبب ما شهدناه. رد خفر السواحل بإطلاق النار علينا، وتم دفع أحد الناجين إلى الماء. وتمكن من السباحة عائداً إلى القارب، لكننا كنا خائفين للغاية. لقد علقنا على متن القارب الكبير لعدة ساعات. كنا عطشانين وجائعين ومتعبين. كنا نأمل أن تأخذنا سفينة إنقاذ إلى إيطاليا، لكن في النهاية هبطنا في صفاقس. وهناك لم نتلق أي مساعدة وأجبر خفر السواحل من صور الواقعة بمسح الصور

يُنهي حديثه قائلًا: "تم إرسال التونسيين إلى السجن، بينما سُمح للآخرين بالمغادرة بحرية. لا أستطيع التخلص من الصور التي رأيتها تلك الليلة. أرى أطفالاً يغرقون وأمهاتهم يصرخون... لا أستطيع النوم. أولويتي الآن هي إيجاد طريقة للخروج من هذا البلد في أسرع وقت ممكن"

ترى منظمة هاتف المهاجرين في منحة أن ممارسات خفر السواحل تأتي في إطار التشديد المستمر للضوابط على طولطريق البحر المتوسط من أجل تقليل عدد الوافدين إلى الشواطئ الإيطالية بأي ثمن. بين عامي 2011 و2022، خصصت الدولة الإيطالية لتونس 47 مليون أورو من أجل مراقبة حدودها و"تدفقات" الهجرة تم إنفاق معظم هذه الأموال على شراء زوارق دورية لخفر السواحل التونسي وعلى صيانتها.

كما تدرب ألمانيا كجزء من سياسة الاتحاد الأوروبي خفر السواحل التونسي لتعزيز قدراته على مجابهة الهجرة غير النظامية، بدأت تلك التدريبات التي يقوم بها اتحاد الشرطة الفيدرالية الألمانية في يناير 2023 ويستمر حتى يوليو 2026 بتمويل من الاتحاد الأوروبي يبلغ 13 مليون و500 ألف يورو

نذير شؤم

علق فيليب دام، رئيس قسم الدفاع عن حقوق الإنسان في الاتحاد الأوروبي لدى منظمة هيومن رايتس ووتش، على تمويل الاتحاد الأوروبي لتونس لوقف تدفق الهجرة غير النظامية بأنها تنُذر بالشؤم

وأضاف: تأتي المسارعة بإرسال الأموال بعد ازدياد كبير في عدد القوارب المغادرة من تونس في الأسابيع الأخيرة. يُوضّح ذلك مجددا كيف أن هوس الاتحاد الأوروبي بإغلاق حدوده على حساب إنقاذ الأرواح يتيح لشركائه مثل تونس عدم التعرّض للمساءلة على الانتهاكات التي يرتكبونها، وكذلك الضغط على الاتحاد الأوروبي للحصول على المزيد من المساعدات المالية

وأكد فيليب أن عمليات الإنقاذ البحري أمر حيوي، لكن الاتحاد الأوروبي يُريد بشكل أساسي من الحرس البحري التونسي اعتراض القوارب المغادرة وإعادتها قسرا

وأشار إلى أن هيومن رايتس ووتش وغيرها وثّقوا كيف ارتكب الحرس البحري انتهاكات أثناء وبعد عمليات الاعتراض، منها الضرب، وسرقة ممتلكات الناس، وتركهم هائمين في البحر، ومناورات خطيرة قد تقلب القوارب

بينما قالت أمينة المظالم في الاتحاد الأوروبي، أنه ينبغي للاتحاد الأوروبي ضمان استيفاء تونس للمعايير الحقوقية الأساسية قبل إرسال سنت واحد إلى كيانات ذات سيء في مجال حقوق الإنسان. عدم القيام بذلك يُهدّد بتورّط الاتحاد الأوروبي في المزيد من الانتهاكات الجسيمة والتسبب في معاناة كبيرة